إعرف حقوقك كمستهلك
خيار الرؤية
للمتسوق الالكتروني والمتسوق العادي
التسوق الالكتروني عبر الانترنت، مفهوم جديد
للتسوق بدأ وتطور مع تطور شبكة الانترنت، والكثير منا قد قام بعملية تسوق واحدة او اكثر عبر الأنترنت
،الا ان ما يميز عملية الشراء عبر الانترنت
ان المستهلك لا يتمكن من معاينة السلعة او الخدمة معاينة فعلية ، وانما يعتمد على
الصور المرفقة او الأشرطة المرئية(الفيديو) ،التي تعرض خصائص ومميزات تلك السلعة
او الخدمة ، ليتمكن من اقناعنا بانها تفي بحاجاتنا الاستهلاكية ، الامر الذي يترتب
علية ان نقوم بشراء ذلك المنتج ( سلعة او خدمة) اما تحت تأثير تلك الدعاية
الاعلانية او لحاجة استهلاكية فعلية ، من دون ان يتحقق لنا خيار الرؤية الحقيقية
لذلك المنتج ، الا بعد ان نتسلمه بعد تمام
عملية الشراء .
ومثل هذا الامر قد يكون أكثر شيوعا بالتسوق
الإلكتروني، الا انه قد يحدث مع المتسوق العادي، ففي أحيانا قد نتعاقد على شراء
منتج معين من دون أن نراه او نعاينه، وعندما نتسلمه سواء اكان من خلال عملية تسوق
الكتروني او تعاقد عادي نرى بان هذا المنتج لا يروق لنا لأي سبب كان، سواء كان
السبب بان المنتج ظهر على غير حقيقة ما اعتقدنا، او ان ظروفا جديدة استجدت وغيرت
حاجتنا الاستهلاكية تلك، او كان السبب بان المشتري (المستهلك) لم يعد يرغب بتملك
ذلك المنتج، وهنا السؤال المهم الذي يثور.
هل يحق للمشتري رد المنتج " المعقود
علية" الى البائع؟ وهل البائع ملزم بخيار المشتري (المستهلك) بالرد؟
الجواب المباشر نعم، وهذه الحماية للمشتري
بشكل عام وبالتالي للمستهلك في ظل القواعد العامة والتي اقرها المشرع الاماراتي،
في المادة 226 من قانون المعاملات المدنية رقم (5) لسنة 1985 بقولة “يثبت خيار الرؤية في العقود التي تحتمل الفسخ لمن
صدر له التصرف ولو لم يشترطه إذا لم ير المعقود علبه وكان معيننا بالتعيين."
وسوف نستعرض خيار الرؤية من حيث:
1.
مفهوم خيار الرؤية.
2.
أحكام خيار الرؤية.
3.
اثار. خيار الرؤية
مفهوم خيار
الرؤية:
هذه المادة تجد أصلها في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: {من اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار إذا رآه}، ان خيار
الرؤية يتكون من كلمتين خيار ورؤية، اما الخيار فيعني "سلطة من تثبت له
هذه الرخصة في العدول عن الرابطة العقدية بفسخها، او إجازتها بالاستمرار فيها "[1].
اما الرؤية
"الوقوف على حال المعقود عليه باي حاسة من الحواس حسب طبيعة المحل ومادته
في ضوء ما جرى علية العرف "[2]، مما سبق
يتبين ان للمستهلك الخيار، أي الاختيار بين امرين اما ان يوافق على استلام السلعة
واتمام عقد البيع ، واما ان يرد ما اشتراه الى البائع وبالتالي ينفسخ العقد ويعود
كلا منها الى الحالة السابقة على التعاقد ، والرؤية لم يقصد بها الرؤية بالعين فقط
، وانما ان يعاين المشتري (المستهلك)( المستهلك) المنتج محل البيع ، بالنظر او
بالشم او باللمس او باي طريقة أخرى بحسب المنتج وظروف كل بيع وماجري علية العرف من
المعاينة لمثل ذلك المنتج ، ومثال ذلك اذا قام المستهلك من خلال الانترنت بشراء
عطر معين ، فلا يمكن في العصر الراهن على الأقل من معاينة الرائحة الا بعد ان
يتسلم المنتج ، وهذا ما يقصد بالرؤية المعاينة الفعلية للمنتج .
وبما ان القانون لم يترك الأمور على عواهنها فقد
وضع الضوابط اللازمة لتحقق خيار الرؤية للمشتري، وهذا ما سوف نستعرضه ب
أحكام خيار الرؤية:
القانون بنص المادة السابقة، وضع ضوابط وشروط
لممارسة خيار الرؤية ونجملها فيما يلي:
1.
ان خيار الرؤية يثبت بحكم القانون، أي ان سلطة المشتري (المستهلك) برد
المنتج لا تحتاج الى موافقة البائع، وانما هو حق قرره القانون للمشتري، ولهذا فانة
يستطيع ان يمارسه ولو لم يتضمن العقد شرطا مماثلا يمنحه هذا الحق.
ولكن ماذا لو تم الاتفاق بين البائع والمشتري
(المستهلك) على سقوط حق المشتري (المستهلك) بخيار الرؤية، أي ان يقبل المشتري
(المستهلك) المنتج ولو لم يراه؟
الأصل ان العقد شريعة المتعاقدين، أي ان
المتعاقدين يحددوا حدود التزاماتهما ولو كانت مخالفة لقواعد مفسرة او مكملة بالقانون،
طالما ان مثل هذا الاتفاق لا يخالف النظام العام، فاذا تم الاتفاق بين المشتري
(المستهلك) والبائع اراديا على اسقاط خيار الرؤية، فيعتبر هذا الاتفاق صحيحا ولا
يستطيع المشتري (المستهلك) رد المبيع والا التزم بتعويض البائع، اما إذا توافرت
شروط التعسف او كان العقد له صفة الإذعان فان الآراء اختلفت بهذا الشأن، وهذا ما
سوف نستعرضه في مقالة الشروط التعسفية وصحة شرط الاعفاء من المسؤولية لاحقا.
2.
ان خيار الرؤية يثبت في العقود الملزمة لجانبين، والتي تكون قابلة للفسخ،
وهي تلك العقود التي ترتب التزامات متقابلة في ذمة المتعاقدين، وبمفهوم المخالفة
انها لا تثبت في العقود الملزمة لجانب واحد مثل عقد الهبة.
3.
يثبت خيار الرؤية للمتصرف له أي المشتري (المستهلك) من دون البائع ولو لم
يكن رأى المنتج، أي ان القانون اعطى هذا الخيار للمشتري فقط من دون البائع.
4. يثبت خيار الرؤية إذا لم يكن رأى
المشتري (المستهلك) المنتج، وبالتالي فاذا راه لا يحق له فسخ العقد ورد المنتج الى
البائع، وكما عرفنا الرؤية سابقا لا يشترط ان تكون رؤية العين وانما الوقوف على
المعقود علية المنتج باي حاسة من حواس الجسد.
5.
ان يكون المنتج المعقود علية معينا بالتعيين، أي معينا بالذات وليس بالنوع،
والفرق بينهما هو المعين بالذات مالا يجوز الوفاء بغيرة مثل المركبة، او الهاتف المحمول،
اما المعينة بالنوع، ما يجوز الوفاء بمثلها، مثل الحبوب القمح، وعلية فان المنتج
يجب ان يكون محددا بالذات وليس بالنوع أي ليس من المثليات.
كذلك يجب ان يكون المشتري (المستهلك) قد قصر
او أهمل برؤية المنتج، فالأمر محكوم كذلك، فاذا ما طلب من المشتري (المستهلك) خلال
مدة معينة ان يعاين المنتج ولم يقوم بواجبه اهمالا منه، فان حقة يسقط ولا يستطيع
رد المنتج من دون ان يعوض البائع عما لحق به من ضرر، ذلك ان المقصر أولى بالخسارة،
هذا إذا تم تحديد مدة للمشتري برؤية المنتج والا سقط حقة بعد انقضائها ولكن ما هو
الحال فيما اذا لم يحدد مدة للرؤية، هل يبقى الخيار مفتوحا ام المشتري (المستهلك)
بان يرد المنتج باي وقت شاء، ويبقى البائع في خطر؟
بالطبع لا، فان رد المشتري (المستهلك) المنتج
ورفض البائع معللا ان المنتج رد بعد انقضاء المدة المعقولة، فان القاضي صاحب
الاختصاص في تحديد تلك المدة في حال اختلافهما.[3]
اثار. خيار الرؤية:
ان عقد البيع يبقى صحيحا، ويستطيع البائع
المطالبة بجميع حقوقه ومنها الثمن، وان يطالب المشتري (المستهلك) بتسلم المبيع المنتج،
الا ان العقد يكون قابلا للفسخ بمعنى، اذا ان المشتري (المستهلك)اذا قرر خيار عدم قبول المنتج المبيع فان البائع
ملزم بذلك، وعلية إعادة ثمن ذلك المنتج الى المشتري (المستهلك) باي لحظة طلب المشتري
(المستهلك) ذلك اذا كانت الشروط متوفرة بذلك العقد وضمن المدة المتفق عليها او
المدة المعقولة ومثل هذا القرار يعني قانونا فسخ العقد وعودة المتعاقدين الى الحالة
التي كانوا عليها قبل التعاقد ، واذا ما
كانت هناك تكاليف واجبة الدفع على عملية الرد تلك فان المشتري (المستهلك) وحدة
يتحملها ، مالم يتفق على غير ذلك ، ذلك ان النفقة يتحملها المدين بالالتزام .
الخلاصة:
ان خيار الرؤية، هو حق للمشتري قرره المشرع الاماراتي
للمشتري بعقد البيع وفقا للقواعد العامة، ومفهوم المشتري أوسع من مفهوم المستهلك، فكل
مستهلك مشتري وليس كل مشتري مستهلك، وهذه الحماية هي حماية وفقا للقواعد العامة أي
وفقا لقانون المعاملات المدنية، وفي مدونتنا التالية سوف نستعرض انواع الحماية الخاصة.
واّثرنا ان نسقط احام تلك المادة على المستهلك،
واستخدمنا مصطلح مستهلك للتيسير والتسهيل على القراء والغرض التوعوي من وراء هذا،
انه سواء نص البائع بلوائحه على حق المشتري (المستهلك) بالرد من عدمه، فان هذا لا
يقلل من حق المشتري (المستهلك) ولا ينتقص من الحماية المقررة له، فمعرفتنا بحقوقنا
امر على درجة عالية من الأهمية، وفي المرة القادمة عند إتمام عملية شراء فأننا
نكون أكثر إدراكا لحقوقنا والتزاماتنا سواء اكنا مشترين ام بائعين.
والله من وراء القصد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق