قائمة المدونات الإلكترونية

الأربعاء، 3 ديسمبر 2014

هل تعرف حقوقك كمستهلك

مقدمة في أنواع الحماية القانونية للمستهلك

هل تعرف حقوقك كمستهلك

ان التطور السريع لخدمة الانترنت في العقدين الأخيرين، وما ترافق معها من تطور لخدمات كثيرة، كان من أهمها السرعة المذهلة في تبادل السلع والخدمات بالبيع والشراء، والخدمات التسويقية التي تروج لتلك السلع والخدمات ، سواء اكان  التسويق يتم بشكل الكتروني او بشكل غير الكتروني، حتى أصبحنا هدفا لإعلان تجاري بكل لحظة، اصبحنا هدفا سواء من خلال موقع الكتروني نقوم بزيارته، او من خلال التنقل بمركباتنا بالشوارع، او حتى من خلال مشاهدتنا للتلفزيون، ولا ينتهي الامر عند رسائل الهاتف المحمول النصية التي تصلنا من كثير من المعلنين او المزودين.
ايما كانت طريقة الاستهداف الإعلاني لنا، يبقى من المؤكد ان كلا منا سوف يتحول الى مستهلك سواء بشكل يومي او بشكل دوري، لأي من تلك السلع والخدمات، رغبة في اشباع حاجاته او اشباعا لحاجات الغير، والسؤال الذي يثور، ماهي انواع الحماية القانونية التي وفرها لنا المشرع من خلال القوانيين واللوائح؟
مما لا شك فيه وامام هذا الواقع من كوننا هدف للإعلانات بكل مكان نذهب الية سواء اكان ذلك المكان واقعيا ام افتراضيا، فأننا نحتاج الى وسائل حماية، ولا يكفي وجود مثل هذه الوسائل بل يحتاج الامر منا الى ان نفهم مضمون تلك الحماية، ومن ثم نمارسها ونطبقها في معرض ممارستنا لسلوكنا الاستهلاكي.
 لقد وفر المشرع الاماراتي أنواع مختلفة من الحماية للمستهلك، منها حماية وفقا للقواعد العامة في قانون المعاملات المدنية الاماراتي رقم (8) لسنة 1984، او حماية خاصة وفقا لقانون حماية المستهلك الاتحادي رقم (24) لسنة 2006، وسوف نستعرض أنواع الحماية تلك  بشيء من التفصيل في عدة مدونات او حلقات ، يكون الغرض منها نشر الوعي القانوني وفقا لقراءتنا لنصوص تلك القوانيين في ضوء الآراء الفقهية التي أتت على تلك المواضيع او ما تضمنته احكام المحاكم من مبادئ قانونية وسوابق قضائية كلما كان ذلك ممكنا، وعلية  فان معالجتنا لأنواع الحماية تلك سوف تتم وفقا لما يلي :

  1.      خيار الرؤية: وهو الحماية التي أعطاها المشرع وفقا للقواعد العامة لكل متعاقد "مشتري" بالتراجع –فسخ-عن العقد إذا كان المعقود علية لم يتم رؤيته.
  2.      خيار العدول: وهو الحماية التي وفرها المشرع للمستهلك وفقا للقواعد الخاصة والتي تنطوي على حقة باستبدال او رد السلعة او الخدمة إذا كانت معيبة.
  3. الحماية من الشرروط التعسفية للمزود.
  4.      الحماية من الإعلان المضلل
وانني أرى ان أهمية التوعية بحقوق المستهلك، لأنقل عن أهمية بل توازي بالأهمية سن قانون حماية المستهلك ذاته ، اذا لا تصان بالقانون وحدها الحقوق ، بل تحتاج الى تدخل إيجابي من أصحاب تلك الحقوق ، تتمثل بان يكونوا مدركين وواعين بحقوقهم ، وان يكونوا المبادرين بمطالبة الملتزمين بتلك الحقوق بان يؤدوها أولا،  قبل ان تكون المحاكم ودور القضاء الملجأ الأخير ، ان فهمنا  وادراكنا لحقوقنا كمستهلكين له كبير الأثر في تطوير الثقافة والسياسة التسويقية لكل مزود للسلع والخدمات ، مما يؤدي بنهاية المطاف الى خدمات افضل وسلع بجودة جيدة على ادنى تقدير ، والامر على العكس تماما اذا تساهلنا بحقوقنا امام المزودين فان ذلك يدفعهم الى ان يميلوا على جانبنا ونكون الضحية مرتين ، تارة كوننا اهداف للإعلانات بكل مكان ، التي تخلق لدينا حاجات غير حقيقية في بعض الأحيان لاقتناء سلع وخدمات لسنا بحاجة لها ، وتارة أخرى عندما لا نحصل على سلع او خدمات صالحة للاستخدام او معيبة او مضرة او غير حقيقة أي مظللة .
  نسأل الله العلي القدير ان يوفقنا لمقاصدنا، وان نكون قد ساهمنا ولو باليسير في نقل هذه الثقافة التوعوية الى كل من يقرا هذه السطور .


محمد ملكاوي 

هناك تعليقان (2):

  1. مقالة رائعة وقلم متمكن..... فلكم منا كل التقدير والاحترام سيدي الفاضل.... نتظر القادم

    ردحذف
  2. مقالة جديرة بالقراءة،

    ردحذف